الفصل الثاني

الحسن والقبح العقلي

معنى الحسن والقبح
أقسام الفعل من حيث الاتّصاف بالحسن والقبح
منشأ حسن وقبح الأفعال
إطلاقات الحسن والقبح
محل الاختلاف بين العدلية والأشاعرة حول حسن وقبح الأفعال
رأي العدلية القائلين بالحسن والقبح العقلي
أدلّة ثبوت الحسن والقبح العقلي
إثبات الحسن والقبح العقلي في القرآن الكريم
رأي الأشاعرة حول حسن وقبح الأفعال
أدلّة الأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقلي ومناقشتها
أقوال بعض أهل السنة الموافقين للحسن والقبح العقلي

الصفحة 34

الصفحة 35

المبحث الأوّل

معنى الحسن والقبح

معنى الحسن والقبح (في اللغة) :

إنّ للحُسن والقبح ـ في اللغة ـ عدّة معان منها :

1 ـ "الحسن" ما هو كمال ، و"القبيح" ما هو نقص .

2 ـ "الحسن" ما يلائم الطبع ، و"القبيح" ما ينافره .

3 ـ "الحسن" ما يوافق المصلحة ، و"القبيح" ما يخالفها .

4 ـ "الحسن" ما يتعلّق به المدح ، و"القبيح" ما يتعلّق به الذم .

وسنشير إلى هذه المعاني في المبحث الرابع من هذا الفصل .

معنى الحسن والقبح (في الاصطلاح العقائدي) :

الفعل الحسن :

التعريف الأوّل: هو الفعل الذي لا يستحق فاعله الذم(1).

التعريف الثاني: هو الفعل الذي يستحق فاعله المدح(2) (3).

____________

1- انظر: الذريعة إلى أصول الشريعة ، السيّد المرتضى: ج2 ، باب الكلام في الأفعال ، ص563 .

المسلك في أصول الدين ، المحقّق الحلّي: النظر الثاني ، البحث الثاني ، ص85 .

الرسالة السعدية ، العلاّمة الحلّي: القسم الأوّل ، المسألة السادسة ، البحث الأوّل ، ص53 .

2- انظر: تقريب المعارف ، أبو الصلاح الحلبي: مسائل العدل ، مسألة في الحسن والقبح ، ص97 .

قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة ، الركن الأوّل ، البحث الأوّل ، ص 104 .

3- بشرط أن يكون الفاعل قاصداً إلى ما يفعل .

انظر: تقريب المعارف كما في (المصدر السابق) .

الصفحة 36

الفعل القبيح :

هو الفعل الذي يستحق فاعله الذم(1) (2).

صلة المدح والذم بالثواب والعقاب الأخروي :

الرأي الأوّل :

إنّ "الفعل الحسن" هو الفعل الذي يستحق فاعله "المدح" ، ولا شكّ أنّ مدح اللّه تعالى يتبعه في الآخرة "إثابة" فاعل الفعل الحسن .

وإنّ "الفعل القبيح" هو الفعل الذي يستحق فاعله "الذم" ، ولا شكّ أنّ ذمّ اللّه تعالى يتبعه في الآخرة "معاقبة" فاعل الفعل القبيح .

ولهذا ذكر أغلب علماء الإمامية في تعريفهم للحسن والقبح :

"الحسن" ما يستحق فاعله المدح عاجلا والثواب آجلا(3) .

و"القبيح" ما يستحق فاعله الذم عاجلا والعقاب آجلا(4) .

الرأي الثاني :

إنّ الثواب والعقاب الأخروي أمر غير ملازم للحسن والقبح .

لأنّ شرط حصول فاعل الفعل الحسن على "الثواب" هو: إيمانه باللّه وقصده للقربة ونحوها .

وشرط حصول فاعل الفعل القبيح على "العقاب" هو: عدم وجود العفو والشفاعة الإلهية، وعدم مبادرة فاعل القبيح إلى التوبة ونحوها .

فلا ربط للعقاب والثواب بالمدح والذم .

____________

1- انظر: المصدر السابق (مصدري تعريف الفعل الحسن) .

2- بشرط أن يكون الفاعل عالماً بقبح ما يفعله، أو متمكّناً من العلم به ، ولم يكن أي اضطرار إلى فعله .

انظر: تمهيد الأصول ، الشيخ الطوسي: فصل في بيان حقيقة الفعل ، وشرح أقسامه: ص 98 .

3 و 4) انظر: قواعد المرام ، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة ، الركن الأوّل ، البحث الثاني، ص104 .

النافع يوم الحشر ، مقداد السيوري: الفصل الرابع : في العدل ، ص 64 .

إرشاد الطالبين ، مقداد السيوري: مباحث العدل ، مسألة الحسن والقبح ، ص 254 .

الصفحة 37

ولهذا قال الشيخ محمّد حسن المظفر :

"إدخال كلمة الثواب والعقاب في تعريفهما [ أي: تعريف الحُسن والقبح ] خطأ ظاهر"(1) .

____________

1- دلائل الصدق ، محمّد حسن المظفر : ج 1 ، المسألة 3 ، المبحث 11 ، المطلب 2 ، ص 363 .

الصفحة 38

المبحث الثاني

أقسام الفعل من حيث الاتّصاف بالحسن والقبح(1)

1 ـ الفعل غير الاختياري(2) : وهو الفعل الذي لا يوصف بالحسن والقبح ، لأنّ استحقاق المدح والذم يرتبط بالفعل الاختياري فقط . وهو لا يتعلّق بالفعل غير الاختياري أبداً(3) .

2 ـ الفعل الاختياري : وهو الفعل الذي يوصف بالحُسن والقبح كما يلي:

أوّلا: الحُسن : وهو على نحوين:

أ ـ يكون له وصف زائد على حسنه، وهو:

الواجب: وهو ما يستحقّ فاعله المدح، ويستحقّ تاركه الذم .

المندوب: وهو ما يستحقّ فاعله المدح، ولا يستحقّ تاركه الذم .

ب ـ لا يكون له وصف زائد على حسنه وهو :

المباح(4): وهو ما لا مدح فيه على الفعل والترك .

____________

1- انظر: الذريعة إلى أصول الشريعة ، السيّد المرتضى: ج2، باب: الكلام في الأفعال، ص 563 .

تجريد الاعتقاد ، نصير الدين الطوسي: المقصد الثالث ، الفصل الثالث ، ص 197 .

قواعد المرام ، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة ، الركن الأوّل ، البحث الأوّل ، ص103 .

النافع يوم الحشر، مقداد السيوري: الفصل الرابع: في العدل ، ص64 .

كشف المراد ، العلاّمة الحلّي : المقصد الثالث ، الفصل الثالث ، المسألة الاُولى ، ص418 .

2- من قبيل فعل الساهي وفعل النائم .

3- انظر: تكملة شوارق الإلهام، محمّد المحمدي الجيلاني: الفصل الثالث ، المسألة الاُولى ، ص 25 .

4- إنّ "المباح" يكون من أقسام "الحسن" فيما لو عرّفنا "الحسن" بأ نّه ما لا يستحقّ فاعله الذم ، لأنّ المباح أيضاً لا يستحقّ فاعله الذم .

الصفحة 39

ثانياً: القبيح : وهو ما يستحقّ فاعله الذم .

تنبيهان :

1 ـ اختلف علماء الإمامية في أنّ "المكروه" هل هو من أقسام القبيح أو الحسن:

فمن عرّف الحسن بـ "ما لا يستحقّ فاعله الذم" (وفق التعريف الأوّل الذي ذكرناه) اعتبر المكروه من الأمور الحسنة .

ومن عرّف الحسن بـ "ما يستحقّ فاعله المدح" (وفق التعريف الثاني الذي ذكرناه) اعتبر المكروه من الأمور القبيحة(1) .

2 ـ الأصح اعتبار المكروه من الأفعال القبيحة، لترتّب الذم على فعله ، وإن كان هذا الذم أضعف من الذم المتعلّق بالحرام .

____________

1- للمزيد راجع: الكلام المقارن ، علي الرباني الكلبايكاني: الباب السادس ، الفصل الثاني، ص164 .

الصفحة 40

المبحث الثالث

منشأ حسن وقبح الأفعال

تنقسم الأفعال في كيفية اتّصافها بالحسن والقبح على ثلاثة أقسام :

1 ـ يكون الفعل بنفسه علّة تامة للحسن والقبح ، فلا يتغيّر حسنه ولا قبحه بعروض العوارض .

ويشمل هذا الأمر الأفعال التي يدرك العقل ـ عند لحاظها ـ أنّها حسنة أو قبيحة ، بغض النظر عن جميع الجهات الطارئة عليها.

وهذا ما يسمّى بالحسن والقبح الذاتي(1) .

مثال :

العدل والظلم .

فالعدل بما هو عدل لا يكون إلاّ حسناً .

والظلم بما هو ظلم لا يكون إلاّ قبيحاً .

ويستحيل ـ في جميع الأحوال ـ أن يكون العدل قبيحاً والظلم حسناً .

ومثله حسن الإحسان وقبح الإساءة .

2 ـ لا يكون الفعل علّة تامة لحسنه أو قبحه ، بل يكون مقتضياً للاتّصاف بالحسن أو القبح ، بحيث يكون الفعل بنفسه حسناً أو قبيحاً ، ولكن قد يتحوّل حُسن هذا الفعل إلى القبح ، أو يتحوّل قبحه إلى الحسن فيما لو عرض عليه عنوان آخر .

____________

1- انظر: مطارح الأنظار ، الشيخ الأنصاري: 245، نقلا عن المباحث الكلامية في مصنفات الشيخ الأنصاري ، إبراهيم الأنصاري الخوئيني: العدل ، هل الحسن والقبح ذاتيان أم لا ، ص62 .

الالهيات ، محاضرات: جعفر السبحاني، بقلم: حسن محمّد مكي العاملي: 1 / 232 ـ 233 .

الصفحة 41

مثال :

إنّ تعظيم الصديق بصورة عامة فعل حسن ، ولكنه قد يصبح قبيحاً فيما لو عرض عليه عنوان آخر ، كما لو أصبح هذا التعظيم سبباً لإيذاء هذا الصديق من قبل الآخرين .

وفي المقابل فإنّ تحقير الصديق بصورة عامة فعل قبيح ، ولكنه قد يصبح حسناً فيما لو عرض عليه عنوان آخر ، كما لو أصبح هذا التحقير سبباً لإنقاذه من أيدي الظالمين، ومثله الصدق والكذب .

3 ـ يكون الفعل لا علّية له ولا اقتضاء في نفسه للاتّصاف بالحسن أو القبح ، وإنّما يتبع الوجوه والجهات الطارئة والعناوين المنطبقة عليه .

مثال :

الضرب ، فإنّه حسن للتأديب وقبيح للإيذاء .

الصفحة 42

المبحث الرابع

إطلاقات الحسن والقبح

الإطلاق الأوّل :

إطلاق "الحسن" على ما هو "كمال" ، وإطلاق "القبيح" على ما هو "نقص"(1) (2).

مثال :

إنّ العلم والشجاعة والكرم من الأُمور الحسنة ، لأ نّها كمال لمن يتّصف بها .

وإنّ الجهل والجبن والبخل من الأُمور القبيحة ، لأ نّها نقصان لمن يتّصف بها .

ملاحظة :

ليس في هذا المعنى من الحسن والقبح خلاف بين العدلية(3) والأشاعرة.

ولا إشكال في أنّ العقل يدرك هذا النمط من الحسن والقبح ، لأنّ هذا الإطلاق من القضايا اليقينية التي لها واقع خارجي يطابقها ، ولا يتعلّق هذا الحسن والقبح بالشرع .

تنبيه :

____________

1- انظر: كشف الفوائد ، العلاّمة الحلّي: الباب الثالث ، الفصل الأوّل ، ص245، 247 .

قواعد المرام ، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة ، الركن الأوّل ، البحث الأوّل ، ص104 .

النافع يوم الحشر ، مقداد السيوري: الفصل الرابع: في العدل ، ص64 .

إرشاد الطالبين ، مقداد السيوري: مباحث العدل ، مسألة الحسن والقبح ، ص254 .

كتاب المواقف، عضد الدين الإيجي: ج3 ، الموقف 5 ، المرصد 6 ، المقصد 5 ، ص269 .

2- "كمال الشيء: حصول ما فيه الغرض منه" والنقص ما يقابله .

انظر: مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب الأصفهاني: مادة (كمل) .

3- العدلية لقب يطلق على الشيعة والمعتزلة، لأنّهم يقولون بالعدل الإلهي .

الصفحة 43

لا يوجد خلاف بين العدلية والأشاعرة في إطلاق الحسن والقبح ـ في بعض الأحيان ـ على ما هو كمال أو نقص ، ولكن الخلاف يكمن في أ نّنا :

عندما نقول: تحصيل الكمال حسن ، فإنّ هذا "الحُسن" هل يعرف عن طريق العقل أو عن طريق الشرع ؟

وعندما نقول الرجوع إلى النقصان قبيح ، فإنّ هذا "القُبح" هل يُعرف عن طريق العقل أو عن طريق الشرع ؟(1)

وسنبيّن توضيح ذلك لاحقاً .

الإطلاق الثاني :

إطلاق "الحسن" على ما يلائم "الطبع" ، وإطلاق "القبيح" على ما "ينافر الطبع" .

ويرجع هذا المعنى من الحسن والقُبح ـ في الواقع ـ إلى معنى اللذة والألم(2).

مثال :

يقال: هذا المنظر حسن ، وهذا الصوت حسن ، لأ نّهما يلائمان الطبع .

ويقال: ذلك المنظر قبيح ، وذلك الصوت قبيح ، لأنّهما ينافران الطبع .

ملاحظة :

ليس في هذا المعنى من الحسن والقبح خلاف بين العدلية والأشاعرة ، لأنّ هذا الإطلاق نابع من أعماق شعور النفس البشرية ، كما أنّ طبائع الناس مختلفة فيما بينها ، وليس في هذا الصعيد ميزان مشخّص لتوحيد الطبائع البشرية .

تنبيه :

قيل: "إنّ الملائمة والمنافرة جهتان تقتضيان الحبّ والبغض والرضا والسخط ، لا

____________

1- انظر: صراط الحقّ ، محمّد آصف المحسني: ج2 ، المقصد الخامس ، ص153 .

2- انظر: مصادر الإطلاق السابق .

الصفحة 44

الحسن والقبح العقليان ، فلا معنى لعدّهما من معاني الحسن والقبح"(1).

الإطلاق الثالث :

إطلاق "الحسن" على ما "يوافق الغرض والمصلحة" ، وإطلاق "القبيح" على "ما يخالف الغرض والمصلحة"(2).

ويعبّر عن هذا الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة ، فيقال: الحسن ما فيه مصلحة، والقبيح ما فيه مفسدة .

مثال :

إنّ قتل العدو حسن ، لأ نّه موافق لغرض ومصلحة تعود للقاتل ، ولكن قتل هذا الشخص قبيح للمقتول وأهله لمخالفته لغرضهم ومصلحتهم .

ملاحظة :

ليس في هذا المعنى من الحسن والقبح خلاف بين العدلية والأشاعرة، لأنّ هذا الحسن والقبح بإجماع الطرفين أمر يدركه العقل ، كما أنّ الأغراض والمصالح الشخصية لا تصحّح توصيف الفعل بالحسن والقبح دائماً ، وذلك لاختلافها ، فربّ فعل كالقتل حسن عند فرد أو جماعة ، ولكنه قبيح عند الآخرين .

تنبيه :

لا يوجد خلاف بين العدلية والأشاعرة في إطلاق الحسن والقبح ـ أحياناً ـ على ما فيه الصلاح أو الفساد ، ولكن الخلاف يكمن في أنّ العقل هل يتمكّن بنفسه ومن دون الاستعانة بالشرع من معرفة صلاح أو فساد بعض الأفعال ، أم أ نّه غير متمكّن من ذلك أبداً ، ولابدّ من الرجوع في هذه القضية إلى الشرع فقط ؟

____________

1- دلائل الصدق، محمّد حسن المظفر: ج1، المسألة 3، المبحث 11، المطلب 2، مناقشة المظفر، ص376.

2- انظر: المسلك في أصول الدين، المحقّق الحلّي: النظر الثاني ، البحث الثاني ، ص85 .

الالهيات ، محاضرات: جعفر السبحاني ، بقلم: حسن محمّد مكي العاملي: 1 / 233 ـ 234 .

المواقف ، عضد الدين الإيجي: ج3 ، الموقف 5 ، المرصد 6 ، المقصد 5 ، ص269 .

الصفحة 45

الإطلاق الرابع :

إطلاق الحسن في أفعال العباد على ما تعلّق به مدح الشارع .

وإطلاق القبيح في هذه الأفعال على ما تعلّق به ذم الشارع .

وذلك في الموارد التي لا يستطيع العقل فيها الحكم بالحسن والقبح .

وهذا ما يسمّى بالحسن والقبح الشرعي .

مثال :

حسن الصلاة والصوم، وقبح أكل لحم الميتة والربا وفق بيان الشارع .

ملاحظة :

ليس في هذا المعنى من الحسن والقبح خلاف بين العدلية والأشاعرة ، وذلك لعدم وجود شكّ بأنّ العقل البشري غير قادر في هذه الموارد على معرفة الحسن والقبح ، وأنّ السبيل إلى هذه المعرفة هو الشرع فقط(1) .

الإطلاق الخامس :

إطلاق الحسن على ما يستحق فاعله "المدح" عقلا .

وإطلاق القبيح على ما يستحق فاعله "الذم" عقلا .

تنبيهات :

1 ـ إنّ الفعل الحسن بالذات هو الفعل الذي يستحق فاعله المدح عقلا ، سواء كان هذا الفاعل هو اللّه تعالى أو العبد .

2 ـ إنّ الفعل القبيح بالذات هو الفعل الذي يستحق فاعله الذم عقلا ، فلهذا ينبغي تنزيه اللّه تعالى عن هذا الفعل .

3 ـ إنّ تطبيق هذا الإطلاق على أفعال اللّه تعالى ليس من باب سراية حكم الإنسان على الباري عزّ وجلّ ، بل هو من قبيل استكشاف قاعدة عامة ضرورية

____________

1- انظر: تقريب المعارف ، أبو الصلاح الحلبي: مسائل العدل ، مسألة في الحسن والقبح ، ص98 .

الصفحة 46

وبديهية تشمل كلّ فاعل مختار من غير فرق بين الخالق والمخلوق .

4 ـ إنّ هذا الإطلاق للحسن والقبح هو الذي وقع الخلاف فيه بين العدلية والأشاعرة ، وسنبيّن تفصيل ذلك في المبحث القادم .

الصفحة 47

المبحث الخامس

محل الخلاف بين العدلية والأشاعرة

حول حسن وقبح الأفعال

الاختلاف الأوّل :

هل لبعض الأفعال حُسن أو قبح ذاتي ، أم أنّ الحُسن والقبح مجرّد صفات اعتبارية لكلّ الأفعال ، بحيث توجد هذه الصفات عندما يتمّ الاتفاق عليها وتنعدم عندما يزول هذا الاتفاق ؟

رأي الأشاعرة :

إنّ الحسن والقبح مجرّد صفات اعتبارية لجميع الأفعال "لأنّ الأفعال كلّها سواسية ليس شيء منها في نفسه حسناً أو قبيحاً بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه ، ولا ذم فاعله وعقابه ، وإنّما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ونهيه عنها"(1).

رأي العدلية :

إنّ من الأفعال ما هي حسنة في ذاتها .

وإنّ من الأفعال ما هي قبيحة في ذاتها .

ويكون الشارع عند تحسينه أو تقبيحه لهذه الأفعال كاشفاً لحسنها أو قبحها لا موجباً وسبباً لها(2).

____________

1- المواقف ، عضد الدين الإيجي: ج3 ، الموقف 5 ، المرصد 6 ، المقصد 5 ، ص270 .

2- سنذكر مصادر هذا الرأي لاحقاً .

الصفحة 48

الاختلاف الثاني :

هل يستطيع العقل من صميم ذاته، ومن دون الرجوع إلى الشرع أن يدرك ويكشف حسن وقبح الأفعال ، أم أ نّه لا يستطيع ذلك إلاّ بمساعدة الشرع ؟

رأي الأشاعرة :

لا يستطيع العقل ذلك أبداً ، "ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها"(1)، وينبغي الرجوع إلى الشرع من أجل معرفة حسن وقبح جميع الأفعال .

رأي العدلية :

دور العقل في إدراك حسن وقبح الأفعال(2) :

أوّلاً: يدرك العقل حسن وقبح بعض الأفعال بالضرورة والبداهة .

مثال :

حسن العدل وشكر المنعم والصدق النافع والتكليف حسب الطاقة .

وقبح الظلم وكفران المنعم والكذب الضار وتكليف ما لا يطاق .

ثانياً: يدرك العقل حسن وقبح بعض الأفعال بالتفكّر والتأمّل .

مثال :

حسن فعل أمر الشرائع وقبح تركها .

ثالثاً: لا يدرك العقل حسن وقبح جملة من الأفعال لا ضرورة ولا بالتفكّر والتأمّل ، فلا يكون للعقل سبيل لمعرفة هذا الحسن والقبح إلاّ عن طريق تحسين وتقبيح الشارع .

____________

1- المواقف ، عضد الدين الإيجي: ج3، الموقف 5 ، المرصد 6 ، المقصد 5 ، ص268 .

2- انظر: قواعد المرام ، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة ، الركن الأوّل ، البحث الثاني، ص 104 .

إرشاد الطالبين ، مقداد السيوري: مباحث العدل ، مسألة الحسن والقبح ، ص 255 .

الصفحة 49

مثال :

تحسين الشارع صوم شهر رمضان، وتقبيحه صوم يوم عيد الفطر .

تنبيه :

ينبغي الالتفات إلى أنّ هذا التحسين والتقبيح من الشارع يدل على وجود جهة محسّنة ومقبّحة في هذه الأفعال ، وقد تكون هذه الجهة غير ذاتية، بل هي مجرّد اختبار لمعرفة مدى امتثال الإنسان لأوامر ونواهي اللّه تعالى .

الاختلاف الثالث :

هل أوامر ونواهي الشرع هي السبب والموجب لحسن وقبح جميع الأفعال ، أم توجد أفعال لها حسن وقبح ذاتي بحيث يكون تحسين وتقبيح الشارع لها وسيلة للكشف عن الحسن والقبح الذي تتصف به بذاتها ؟

رأي الأشاعرة :

"الأمر والنهي عندنا من موجبات الحسن والقبح [ لجميع الأفعال ] بمعنى: أنّ الفعل أُمر به فحَسُن ، ونُهي عنه فقَبُح"(1).

رأي العدلية :

إنّ بعض الأفعال لها حسن وقبح ذاتي، بحيث :

لا يكون أمر الشرع بها ونهيه عنها "موجباً وسبباً" لحسنها وقبحها .

وإنّما يكون أمر الشرع بها ونهيه عنها "كاشفاً ومبيّناً" لحسنها وقبحها الذاتي .

أي: أنّ الفعل حَسَنٌ بذاته ، فلهذا أُمر به ، لا لأنّه أُمر به فأصبح حسناً .

وإنّ الفعل قبيح بذاته ، فلهذا نُهي عنه ، لا لأنّه نُهي عنه فأصبح قبيحاً(2).

مثال :

____________

1- شرح المقاصد ، سعد الدين التفتازاني: ج4 ، المقصد 5 ، الفصل 5 ، المبحث 3 ، ص283 .

2- سنذكر مصادر هذا الرأي لاحقاً .

الصفحة 50

إنّ "العدل" حسن في نفسه ، ولحسنه أمر اللّه تعالى به ، لا أ نّه صار حسناً بعد أن أمر اللّه تعالى به .

وإنّ "الظلم" قبيح في نفسه، ولقبحه نهى اللّه تعالى عنه، لا أ نّه صار قبيحاً بعد أن نهى اللّه تعالى عنه .

الصفحة 51

المبحث السادس

رأي العدلية ( القائلين بالحسن والقبح العقلي )

أقسام الفعل(1) :

القسم الأوّل :

إنّ من الأفعال ما هي حسنة في ذاتها .

وإنّ من الأفعال ما هي قبيحة في ذاتها .

ويكون الشارع عند تحسينه وتقبيحه لهذه الأفعال كاشفاً عن حُسن هذه الأفعال أو قبحها لا موجباً وسبباً لها .

قدرة العقل على معرفة الحسن والقبح الذاتي لهذه الأفعال :

1 ـ يتمكّن العقل ـ في بعض الأحيان ـ من اكتشاف ومعرفة حسن أو قبح هذه الأفعال ، مع غض النظر عن حكم الشارع ، ويكون حكم الشارع في هذه الحالة مجرّد تنبيه ليلتفت الإنسان إلى حكم العقل .

2 ـ لا يتمكّن العقل ـ في بعض الأحيان ـ من اكتشاف ومعرفة حسن أو قبح هذه الأفعال ، وذلك لخفاء ملاكاتها عليه ، فيكشف الشارع له ذلك .

تنبيه :

يعود هذا الخفاء إلى قصور العقل في تلك الحالات عن إدراك المحاسن

____________

1- انظر: الياقوت في علم الكلام ، أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت : القول في العدل ، ص45 .

كشف الفوائد ، العلاّمة الحلّي: الباب الثالث ، الفصل الأوّل ، ص 248 .

مناهج اليقين ، العلاّمة الحلّي: المنهج السادس ، المبحث الأوّل ، ص229 .

إرشاد الطالبين ، مقداد السيوري: مباحث العدل ، مسألة الحسن والقبح ، ص255 .

الصفحة 52

والمصالح الكامنة في تلك الأفعال .

القسم الثاني :

إنّ من الأفعال ما ليس لها حسن أو قبح في ذاتها ، فيقف العقل عند الحكم على حسنها أو قبحها ، ويكون الشارع في هذه الحالة هو المصدر الوحيد لبيان حسن وقبح هذه الأفعال.

مثال :

حسن العمل بالشرايع وقبح تركه، من قبيل: الطهارة والنجاسة والأعمال العبادية .

تنبيه :

إنّ العقل يدرك ـ أحياناً ـ الجهة الداعية لأمر اللّه تعالى والجهة الباعثة على نهيه ، وقد تخفى عليه هذه الجهات غير أنّ العقل يحكم حكم اليقين بأ نّه لو اطّلع على ما خفي عليه لكان حكمه موافقاً تماماً لحكم الشرع .

خلاصة رأي العدلية :

إنّ العقل البشري قادر من صميم ذاته ـ على إدراك "حُسن" أو "قبح" بعض الأفعال من دون الاستعانة بحكم الشرع .

ويكون الشرع عند تحسينه وتقبيحه لهذه الأفعال كاشفاً عما يدرك العقل ومرشداً إليه ، وليس للشرع في هذه الأفعال أن:

يحسّن ما هو قبيح ذاتاً .

أو يقبّح ما هو حسن ذاتاً .

ولهذا فإنّ الشكّ بالنبوّة يؤدّي إلى الشك بقبح أكل أموال الربا دون الشكّ بقبح الظلم .

قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام):

الصفحة 53

"بالعقل عرف العباد خالقهم ... وعرفوا به الحسن من القبيح"(1).

تنبيهات :

1 ـ إنّ مقتضى التحسين والتقبيح العقليين هو أنّ العقل بنفسه يدرك أنّ بعض الأفعال ـ بنفسها ومن دون لحاظ شيء آخر ـ حسنة أو قبيحة ذاتاً ، بحيث يكون وصف الحسن والقبح ثابتاً وغير متغيّر لهذه الأفعال بصورة مطلقة(2).

مثال :

إنّ العدل حسن ذاتاً .

وإنّ الظلم قبيح ذاتاً .

ولهذا يحكم العقل بتحسين العدل وبتقبيح الظلم من خلال ملاحظة نفس موضوع العدل والظلم ، ومن دون تصوّر كون العدل يشتمل على الصلاح أو أنّ الظلم يشتمل على الفساد .

2 ـ إنّ الإمامية ذهبوا إلى إثبات الحسن والقبح العقليين استلهاماً في بحوثهم العقائدية ـ بعد القرآن الكريم والسنة النبوية ـ من إرشادات أئمة أهل البيت(عليهم السلام) ، وإنّ المعتزلة تابعت الإمامية في هذه المسألة دون العكس .

ولهذا قال العلاّمة الحلّي :

"ذهبت الإمامية ومن تابعهم من المعتزلة إلى أنّ من الأفعال ما هو معلوم الحسن والقبح بضرورة العقل"(3).

ثمرة رأي العدلية (القائلين بالحسن والقبح العقليّين) :

1 ـ إنّ العدل حسن بما هو عدل .

وإنّ الظلم قبيح بما هو ظلم .

____________

1- الأصول من الكافي ، الشيخ الكليني: ج1 ، كتاب العقل والجهل ، ح35، ص29 .

2- انظر: الإلهيات ، محاضرات: جعفر السبحاني ، بقلم: حسن محمّد مكي العاملي: 1 / 287 .

3- نهج الحقّ ، العلاّمة الحلّي: المسألة الثالثة ، المبحث الحادي عشر، المطلب الثاني، ص82 .

الصفحة 54

وإنّ العقل البشري يكشف لنا ذلك من دون اعتماده على النص الشرعي والحكم الديني .

ولهذا يكون العقل المجرّد لوحده دون غيره هو الدال على ثبوت العدل الإلهي واستحالة صدور الظلم منه تعالى .

2 ـ إنّ من النتائج المترتّبة على إدراك العقل للحسن والقبح:

إنّ كلّ ما حكم العقل بحسنه ، فهو محبوب شرعاً .

وإنّ كلّ ما حكم العقل بقبحه ، فهو مذموم شرعاً .

ولهذا اشتهر عند الفقهاء: "كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع".

الصفحة 55

المبحث السابع

أدلة ثبوت الحسن والقبح العقليّين

الدليل الأوّل :

يحكم كلّ عاقل ـ على نحو البداهة ـ بحسن بعض الأفعال ذاتاً ولزوم العمل بها ، وقبح البعض الآخر من الأفعال ذاتاً ولزوم الانتهاء عنها .

وإذا بلغ الأمر إلى الضرورة بطل الاستدلال ، ومن طلب الدليل بعد البداهة وقع في الإجحاف، ومن كابر في ذلك فقد كابر مقتضى عقله(1).

مثال :

إنّا نعلم بالضرورة من خيّر شخصاً بين العدل والظلم ، ولم يكن لهذا الشخص علم بموقف الشرائع ، فإنّه سيختار العدل قطعاً، وما ذاك إلاّ لأنّ حسن العدل وقبح الظلم ذاتي وضروري عقلا .

الدليل الثاني :

لو كان الحسن والقبح شرعيين لما حكم بهما من ينكر الشرائع ، ولكننا نرى غير الملتزمين بالدين ـ على اختلاف فصائلهم ـ :

____________

1- انظر: الياقوت في علم الكلام ، أبو اسحاق إبراهيم بن نوبخت: القول في العدل ، ص45 .

المسلك في أصول الدين ، المحقّق الحلّي: النظر الثاني ، البحث الثاني ، ص 86 .

قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة ، الركن الأوّل ، البحث الثاني، ص104 .

كشف المراد ، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث ، الفصل الثالث ، المسألة الأُولى ، ص418 .

نهج الحقّ ، العلاّمة الحلّي: المسألة الثالثة، المبحث الحادي عشر، ص83 .

مناهج اليقين ، العلاّمة الحلّي: المنهج السادس ، مسألة (195) ، ص230 .

النافع يوم الحشر، مقداد السيوري: الفصل الرابع: في العدل ، ص65 .

إرشاد الطالبين ، مقداد السيوري: مباحث العدل ، مسألة الحسن والقبح ، ص255 .

الصفحة 56

يصفون بعض الأفعال بالحسن، ويجدون أنفسهم ملزمين بفعلها .

ويصفون بعض الأفعال الأخرى بالقبح، ويعتقدون بأ نّهم ملزمون بتركها .

ويسند هؤلاء تحسينهم وتقبيحهم إلى "العقل" من غير أن يكون "للحكم الشرعي" أي أثر في هذا التحسين والتقبيح والالتزام بالفعل والترك(1).

مثال :

يحسّن هؤلاء العدل وأداء الأمانة والصدق النافع والوفاء بالعهد وجزاء الإحسان بالإحسان ونحوها، ويرون ضرورة الالتزام بهذه الأفعال .

ويقبّح هؤلاء الظلم والخيانة والكذب الضار ونقض العهد وجزاء الإحسان بالإساءة ونحوها، ويرون ضرورة الابتعاد عن هذه الأفعال .

الدليل الثالث :

إنّ الاعتقاد بالتحسين والتقبيح العقلي هو السبيل لإثبات صحة التحسين والتقبيح الشرعي، ولا يمكن إثبات الحسن والقبح مطلقاً من دون الاعتقاد بالحسن والقبح العقلي .

توضيح ذلك :

إنَّ إنكار تحسين وتقبيح العقل يلزم إنكار تحسين العقل للصدق وتقبيحه للكذب ، فيؤدّي ذلك إلى فقدان الثقة بتحسين وتقبيح الشرع ، وذلك لاحتمال كون الشارع كاذباً في إخباره ، فينتفي الوثوق بالشرع ، وتكون النتيجة عدم الاطمئنان بصحة تحسين وتقبيح الشرع .

وبعبارة أُخرى :

إنّ استقلال العقل في تحسينه للصدق وتقبيحه للكذب هو الذي يدفع الإنسان إلى الوثوق بقول الشرع ، ولولا ذلك يبقى احتمال عدم صدق الشرع في قوله وإخباره ، فينتفي الجزم بصدقه .

____________

1- انظر: المصادر المذكورة في الهامش السابق .

الصفحة 57

توضيح ذلك :

إنّ الكذب ـ حسب قول منكري الحسن والقبح العقلي ـ لا يقبح إلاّ إذا قبّحه الشرع ، فلا يعلم قبح الكذب قبل تقبيح الشرع له ، فلهذا لا يكون للإنسان قبل إيمانه بالشرع دليل على تنزيه الشرع عن الكذب ، فينتفي الجزم بصدق الشرع مطلقاً .

الخلاصة :

إنّ الجزم بعدم كذب الشارع رهن حكم العقل ، وهذا ما يثبت الحسن والقبح العقلي(1).

ولهذا قال العلاّمة الحلّي:

"إنّا لو لم نعلم حسن بعض الأشياء وقبحها عقلا ، لم نحكم بقبح الكذب ، فجاز [ أي: فيؤدّي ذلك إلى جواز ] وقوعه من اللّه ... فإذا أخبرنا [ تعالى ] في شيء أ نّه قبيح لم نجزم بقبحه ، وإذا أخبرنا في شيء أ نّه حسن لم نجزم بحسنه لتجويز الكذب [ فينعدم السبيل لمعرفة ما حسّنه اللّه تعالى وما قبّحه ]"(2) .

الدليل الرابع :

إنّ "المعجزة" هي الوسيلة التي بها يثق الناس بصدق دعوة الأنبياء . ولا يكون هذا الوثوق إلاّ بعد الاعتقاد بالحسن والقبح العقلي المتمثّل في القاعدة التالية وهي:

إنّ إعطاء اللّه المعجزة للكاذب في دعوة النبوّة قبيح ذاتاً .

ومن هنا نثق بصدق مدّعي النبوّة فيما لو جاء بالمعجزة ، لأ نّنا نؤمن بأنّ "إعطاء اللّه تعالى هذه المعجزة للكاذب في دعوة النبوّة" قبيح ذاتاً، واللّه تعالى لا يفعل القبيح . وإنّما "الحسن" إعطاء المعجزة للصادق في دعوة النبوّة .

____________

1- انظر: المسلك في أصول الدين ، المحقّق الحلّي : النظر الثاني ، البحث الثاني ، ص86 ـ 87 .

كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث ، الفصل الثالث، المسألة الأُولى ، ص418 .

مناهج اليقين، العلاّمة الحلّي: المنهج السادس ، المبحث الأوّل ، ص231 .

النافع يوم الحشر ، مقداد السيوري: الفصل الرابع: في العدل ، ص65 .

إرشاد الطالبين ، مقداد السيوري: مباحث العدل ، مسألة الحسن والقبح ، ص256 .

2- كشف المراد ، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث ، الفصل الثالث ، المسألة الأُولى ، ص418 .

الصفحة 58

ولكن إذا أنكر الإنسان الحسن والقبح الذاتي، فإنّه لا يصل أبداً إلى مرحلة اليقين بصدق من يدّعي النبوّة ويقدّم المعجزة لإثبات مدعاه، لأ نّه يبقى دائماً في حالة شكّ بأنّ هذا الذي يمتلك المعجزة قد يكون كاذباً في دعوته للنبوّة ، وإنّما أعطاه اللّه المعجزة عبثاً ، لأ نّه تعالى يفعل ما يشاء !

فتنسد بذلك أبواب معرفة النبي الصادق وتمييزه عن الكاذب(1) .

بعبارة أخرى :

لو كان "الحسن" ما حسّنه الشرع ، و"القبيح" ما قبّحه الشرع، لما قبح من اللّه تعالى أي شيء ، حتّى لو كان ذلك إظهاره المعجزات على أيدي الكاذبين .

فينتفي بذلك إمكانية تصديق دعوى الأنبياء .

وهذه النتيجة باطلة .

لأ نّها تؤدّي إلى:

1 ـ غلق باب معرفة الأنبياء الصادقين .

2 ـ منح الكفّار العذر في إنكارهم لنبوّة الأنبياء .

ولهذا لا يوجد سبيل سوى الاعتقاد بالحسن والقبح العقلي .

الدليل الخامس :

لو لم يكن الحسن والقبح عقليين لم يكن للأنبياء أي دليل لإثبات لزوم توجّه الناس إلى البحث والنظر ، ووجوب تعرّف الخلق على اللّه تعالى، وضرورة اتّباع الناس لهم .

توضيح ذلك :

إذا طلب النبي من أحد الأشخاص البحث والتعرّف على اللّه واتّباع سبيله .

فسيقول هذا الشخص للنبي: لماذا أبحث ولماذا أُتعب نفسي من أجل التعرّف

____________

1- انظر: غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي: ج2، باب الكلام في العدل ، ص71 ـ 72 .

كشف الفوائد ، العلاّمة الحلّي: الباب الثالث ، الفصل الأوّل ، ص248 .

نهج الحقّ ، العلاّمة الحلّي: المسألة الثالثة، المبحث الحادي عشر ، المطلب الثاني، ص84 .

إرشاد الطالبين ، مقداد السيوري: مباحث العدل ، مسألة الحسن والقبح ، ص256 .

الصفحة 59

على اللّه ، وما هو الدليل الذي يلزمني اتّباع سبيلك ؟

فإذا كان دليل ذلك هو أنّ البحث وطلب المعرفة واتّباع الرسل أُمور يحكم بها العقل لأ نّها أُمور حسنة ، وينهى عن تركها لأنّ تركها قبيح ، فأنا لا أعتقد بالحسن والقبح العقلي .

وإذا كان دليل ذلك هو الشرع ، فأنا لا أثق بالشرع، لأ نّه من قولك ، وقولك لم يثبت عندي أ نّه حجّة ، لأ نّني لم أُؤمن بك لحدّ الآن، فلا يجب عليّ اتّباعك .

وبذلك لا تتمّ الحجّة على هذا الشخص ، فيلزم الاعتقاد بوجوب الحسن والقبح العقلي .

النتيجة :

إنّ وجوب التوجّه إلى البحث والنظر ، ووجوب التعرّف على اللّه تعالى ، ووجوب اتّباع النبي أُمور "عقلية" لا "شرعية"(1).

الدليل السادس :

لو كان الحسن ما حسّنه اللّه تعالى .

ولو كان القبيح ما قبّحه اللّه تعالى .

لم يكن فرق بين :

العدل والظلم .

فيجوز ـ في هذه الحالة ـ أن يظلم اللّه تعالى العباد .

لأنّ الظلم غير قبيح ذاتاً ، بل:

يكون الظلم حسناً فيما لو أمر اللّه تعالى به .

ويكون الظلم قبيحاً فيما لو نهى اللّه تعالى عنه .

____________

1- انظر: كشف الفوائد، العلاّمة الحلّي: الباب الثالث ، الفصل الأوّل ، ص249 .

نهج الحقّ، العلاّمة الحلّي: المسألة الثالثة ، المبحث الحادي عشر ، المطلب الثاني ، ص84 .

الرسالة السعدية ، العلاّمة الحلّي: القسم الأوّل ، المسألة السادسة، البحث الأوّل ، ص55 .

الصفحة 60

وهذا باطل بالضرورة(1).

بعبارة أُخرى :

لو كان الحسن ما حسّنه اللّه تعالى فقط .

ولو كان القبيح ما قبّحه اللّه تعالى فقط .

لم يقبح من اللّه شيء .

وتكون النتيجة :

إنّ كلّ ما يفعله اللّه تعالى حسن ولو كان ذلك ظلماً .

ولكن اللّه تعالى منزّه من الظلم .

الدليل السابع :

لو كان الحُسن والقبح مستنداً إلى الشرع فقط ، لم يكن فرق بين :

ما عُلم قبحه من الشرع .

وما عُلم قبحه من العقل .

ولكننا نجد :

إنّ الشخص الذي يشكّ بالشرع فهو بالطبع :

يشكّ في قبح ما علم قبحه من الشرع كقبح أكل لحم الميتة .

ولا يشكّ في قبح ما علم قبحه من العقل كقبح الظلم والخيانة(2).

____________

1- انظر: كشف الفوائد، العلاّمة الحلّي: الباب الثالث، الفصل الأوّل ، ص249 .

نهج الحقّ ، العلاّمة الحلّي: المسألة الثالثة، المبحث الحادي عشر ، المطلب الثاني ، ص84 .

2- انظر: الياقوت في علم الكلام ، أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت: القول في العدل ، ص45 .

إشراق اللاهوت ، عميد الدين العبيدلي: المقصد السابع، المسألة الأُولى ، ص 307 .

الصفحة 61

المبحث الثامن

إثبات الحسن والقبح العقليّين في القرآن الكريم

توجد آيات قرآنية تدل بظاهرها على أنّ العقل البشري قادر بذاته على إدراك حسن وقبح بعض الأفعال ، ومن هذه الآيات :

1 ـ { وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ } [ الأعراف: 28 ]

وجه الدلالة :

تبيّن هذه الآية بأنّ الكفار كانوا يفعلون القبائح مع اعترافهم بقبحها ، ولكنهم يعتذرون عن ذلك بأنّ اللّه تعالى أمرهم بها، فأبطل اللّه تعالى مقالتهم، وبيّن في هذه الآية بأ نّه تعالى لا يأمر بالفحشاء .

تنبيه :

إنّ ظاهر قوله تعالى: { قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ } هو أنّ اللّه تعالى ينهى عن الفحشاء ، لأنّ الفحشاء قبيحة في نفسها ، لا أنّ الفحشاء تكون قبيحة بعد نهي اللّه تعالى عنها(1).

2 ـ { قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ } [ الأعراف: 33 ]

وجه الدلالة :

تبيّن هذه الآية بأنّ الشريعة تحرّم ما يكون قبيحاً في نفسه .

والفاحشة: "هي الفعلة أو الخصلة التي فحش قبحها في الفطر السليمة والعقول

____________

1- انظر: الميزان، العلاّمة الطباطبائي: ج8 ، تفسير آية 10 ـ 25 من سورة الأعراف ، ص59 .

الصفحة 62

الراجحة التي تميّز بين الحسن والقبيح والضار والنافع"(1).

تنبيه :

لو كان القبيح ما نهى عنه الشارع فقط ـ كما ذهبت إليه الأشاعرة ـ :

فسيكون معنى قوله تعالى { قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ } : "قل إنّما حرّم ربي ما حرّم" !

وهذا المعنى بعيد عن الفصاحة والبلاغة .

3 ـ { أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ } [ الأعراف: 29 ]

وجه الدلالة :

إنّ هذه الآية تشبه الآية السابقة في وجه الدلالة .

أي: لو كان القسط عبارة عما أمر به الشارع فقط ـ كما ذهبت إليه الأشاعرة ـ :

فسيكون معنى هذه الآية: "أمر ربي ما أمر به" !

وهذا المعنى بعيد عن الفصاحة والبلاغة .

فنستنتج بأنّ "القسط" حسن بذاته، ولهذا أمر اللّه تعالى به ، وليس "القسط" حسنٌ لأنّ اللّه تعالى أمر به .

4 ـ { وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لاِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [} لقمان: 13 ]

وجه الدلالة :

إنّ تعليل قبح الشرك بأ نّه ظلم عظيم يدل على أنّ قبح هذا الفعل تابع لملاك عقلي وهو قبح الظلم .

فالشرك قبيح، لأ نّه ظلم .

والظلم قبيح، لأ نّه قبيح بذاته، وما هو قبيح بذاته لا يعلّل قبحه بعنوان آخر .

5 ـ { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي

____________

1- تفسير المنار، محمّد رشيد رضا : ج8 ، تفسير آية 33 من سورة الأعراف ، ص349 .

الصفحة 63

التَّوْراةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ } [ الأعراف: 157 ]

وجه الدلالة :

إنّ "المعروف" هو ما تَعرف العقول السليمة حُسنه ، وترتاح له القلوب الطاهرة لموافقته للفطرة الإنسانية .

وإنّ "المنكر" هو ما تَعرف العقول السليمة قُبحه ، وتشمَئزّ منه القلوب الطاهرة لمنافرته للفطرة الإنسانية .

وأمّا تفسير "المعروف" بما أمرت به الشريعة .

وتفسير "المنكر" بما نهت عنه الشريعة .

فهو من قبيل تفسير الماء بالماء !(1)

وإذا كان "المعروف" هو ما أمرت به الشريعة ، فسيكون معنى: { يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ } أي: يأمرهم بما أمرهم به ! وهذا المعنى غير صحيح .

وإذا كان "المنكر" هو ما نهت عنه الشريعة ، فسيكون معنى: { وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ } أي: ينهاهم عما نهاهم عنه ! وهذا المعنى غير صحيح .

فيثبت وجود ما هو حسن وقبيح قبل أمر الشارع ونهيه .

6 ـ { أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ } [ المؤمنون: 115 ]

وجه الدلالة :

إنّ هذه الآية تحتجّ على منكري القيامة ، وتبيّن لهم بأنّ إنكار القيامة يلزم كونه تعالى عابثاً في خلقه للإنسان .

ولا يتم هذا الاحتجاج إلاّ إذا كان العبث قبيحاً عندهم ، وكونه تعالى منزّهاً عن فعل القبيح .

____________

1- تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، محمّد رشيد رضا: ج9 ، تفسير آية 157 من سورة الأعراف ، ص193 (بتصرّف) .

الصفحة 64

وبما أنّ هؤلاء المنكرين لم يكونوا من المؤمنين بالرسالة ، فيكشف اعترافهم بقبح العبث أنّ هذا التقبيح نابع من عقولهم .

7 ـ { هَلْ جَزاءُ الإِحْسانِ إِلاَّ الإِحْسانُ } [ الرحمن: 60 ]

وجه الدلالة :

يفيد الاستفهام الاستنكاري في هذه الآية "التأكيد".

ويفيد سياق النفي والاستثناء في هذه الآية "الحصر".

وعليه فالآية تنص على أصل كلّي ثابت في العقول وهو: "حسن جزاء الإحسان بالإحسان" و "قبح جزاء الإحسان بالإساءة" .

8 ـ { أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ } [ القلم: 35 ـ 36 ]

وجه الدلالة :

تفيد هذه الآية قاعدة عقلية ثابتة، وهي حسن التفريق بين المحسن والمسيء وقبح التساوي بينهما .

وقد ترك اللّه تعالى في هاتين الآيتين القضاء والحكم إلى "العقل"، وهذا ما يدل على قدرة "العقل" على التمييز بين الحسن والقبح في هذه القضايا .

9 ـ { أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجّارِ } [ ص : 28 ]

وجه الدلالة :

يشبه وجه الدلالة في هذه الآية ما ذكرناه في وجه دلالة الآية السابقة .

10 ـ { إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسانِ ... وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ... }[ النحل: 90 ]

وجه الدلالة :

تبيّن هذه الآية وجود أُمور توصف بالعدل والإحسان والفحشاء والمنكر قبل

الصفحة 65

تعلّق الأمر والنهي الشرعي بها .

وتفيد هذه الآية بأنّ الإنسان يجد من صميم ذاته ومن دون استعانته بالشرع اتّصاف بعض الأفعال بهذه الأوصاف ، بحيث لا يكون دور الشرع في هذه الحالة سوى تأكيد إدراك العقل بالأمر بالحسن والنهي عن القبيح .

الصفحة 66

المبحث التاسع

رأي الأشاعرة حول حسن وقبح الأفعال

أوّلا :

رأي الأشاعرة حول الحسن والقبح الذاتي للأفعال :

1 ـ إنّ الحسن والقبح صفات اعتبارية لجميع الأفعال "لأنّ الأفعال كلّها سواسية ، ليس شيء منها في نفسه [ حسن أو قبيح ] بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه ، ولا ذم فاعله وعقابه ، وإنّما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ونهيه عنها"(1) .

2 ـ "لا حسن ولا قبح للأفعال قبل ورود الشرع"(2) .

3 ـ "ولو عكس الشارع القضية فحسّن ما قبّحه ، وقبّح ما حسّنه لم يكن ممتنعاً"(3) .

4 ـ لا يوجد أيُّ حسن أو قبح ذاتي للأفعال، بل "إنّ الفعل أُمر به فَحسُن، ونُهي عنه فقَبُح"(4) .

5 ـ "ما ورد الأمر به فهو حسن ، وما ورد النهي عنه فقبيح، من غير أن يكون للعقل جهة محسّنة أو مقبّحة في ذاته"(5).

6 ـ "فإن قال: فإنّما يقبح الكذب لأ نّه قبّحه [ الشرع ] ، قيل له: أجل ولو حسّنه

____________

1- المواقف، عضد الدين الإيجي: ج3 ، الموقف 5 ، المرصد 6 ، المقصد 5 ، ص270 .

2- المصدر السابق: ص268 .

3- المصدر السابق .

4- شرح المقاصد، سعدالدين التفتازاني: ج4، المقصد 5، الفصل 5، المبحث 3، ص283.

5- شرح المقاصد، سعد الدين التفتازاني: ج4، المقصد 5، الفصل 5، المبحث 3، ص282 .

الصفحة 67

لكان حسناً ، ولو أمر به لم يكن عليه اعتراض"(1).

ثانياً :

رأي الأشاعرة حول دور العقل في إدراكه وكشفه لحسن وقبح الأفعال من دون الاستعانة بالشرع:

1 ـ لا يستطيع العقل أن يدرك أو يكشف حسن وقبح الأفعال في جميع الأحوال "ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها"(2)، وينبغي الرجوع إلى الشرع من أجل معرفة حسن وقبح جميع الأفعال .

2 ـ "إنّ العقل لا يحكم [ ولا يمكنه العلم ] بأنّ الفعل [ الفلاني ] حسن أو قبيح في حكم اللّه تعالى"(3).

____________

1- اللمع ، أبو الحسن الأشعري: الباب السابع ، ص116 .

2- المواقف، عضد الدين الإيجي : ج3، الموقف 5 ، المرصد 6 ، المقصد 5 ، ص268 .

3- شرح المقاصد ، سعد الدين التفتازاني، ج4 ، المقصد 5 ، الفصل 5 ، المبحث 3، ص282 .

الصفحة 68

المبحث العاشر

أدلّة الأشاعرة على إنكار

الحسن والقبح العقليّين ومناقشتها

الدليل الأوّل :

لو كان العقل هو الذي يحكم بحسن وقبح بعض الأفعال ، لما حصل تفاوت:

بين حكم العقل في مجال التحسين والتقبيح .

وبين حكم العقل بأنّ الواحد نصف الاثنين .

ولكن وقع الخلاف ، وهذا ما يدل على نفي كون التحسين والتقبيح عقليين(1) .

يرد عليه :

إنّ هذا الاستدلال مبني على أصل خاطئ وهو عدم وجود التفاوت في حكم العقل ، في حين ينقسم حكم العقل إلى عدّة أقسام تتفاوت فيما بينها(2) .

ولا يصح القول بأنّ اختلاف العقلاء وتفاوتهم في الحكم بحسن أو قبح شيء، يؤدّي إلى إخراج هذا الحكم عن كونه حكماً عقلياً .

بعبارة أُخرى :

إنّ أحكام العقل تنقسم تبعاً لأقسام العلوم اليقينية إلى عدّة أقسام .

وإنّ هذه الأحكام العقلية المتعدّدة ليست على نمط واحد، بل لها مراتب

____________

1 و 2) انظر: كشف المراد، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث ، الفصل الثالث ، المسألة الأُولى ، ص419 .

إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: احتجاج الأشاعرة على نفي الحسن والقبح العقلي ، ص259 .

الصفحة 69

ودرجات بحيث تكون بعض أحكام العقل أوضح وأكثر بداهة من البعض الآخر(1) .

أقسام العلوم اليقينية(2) :

1 ـ الأوّليّات: وهي ما يحكم بها العقل من دون توسّط شيء آخر معها.

المثال: حكم العقل بأنّ الواحد نصف الاثنين .

2 ـ المشاهدات: وهي ما يحكم بها العقل بواسطة الحسّ .

المثال: حكم العقل بوجود "زيد" في المسجد بعد رؤيته فيه .

3 ـ التجربيات: وهي التي يكون مبدأ الحكم بها التجربة التي يزول معها الشكّ .

المثال: حكم العقل بوجود جاذبة في الأرض .

4 ـ الحدسيات: وهي التي يكون مبدأ الحكم بها حدس في النفس يزول معه الشكّ .

المثال: حكم العقل بأنّ نور القمر مستفاد من الشمس .

5 ـ المتواترات: وهي التي تسكن إليها النفس سكوناً يزول معه الشكّ ويحصل الجزم القاطع بواسطة إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب .

المثال: حكم العقل بوجود بلدة تسمى الهند .

مراتب العلوم اليقينية(3) :

إنّ "الأوّليّات" أكثر بداهة من "المشاهدات" .

وإنّ "المشاهدات" أكثر بداهة من "التجربيات" .

وإنّ "التجربيات" أكثر بداهة من "الحدسيات" .

وإنّ "الحدسيات" أكثر بداهة من "المتواترات" .

____________

1- انظر: قواعد المرام ، ميثم البحراني: القاعدة الخامسة، الركن الأوّل ، البحث الثاني، ص105 .

مناهج اليقين ، العلاّمة الحلّي : المنهج السادس ، ص233 .

2- المنطق ، محمّد رضا المظفر: الجزء الثالث ، الباب السادس: الصناعات الخمس، ص314 ـ 323 .

3- انظر: الفوائد البهية ، محمّد حمود العاملي: ج1 ، الفصل الأوّل ، الباب الرابع ، ص283 .

الصفحة 70

ردّ الفلاسفة على دليل الأشاعرة(1) :

إنّ الأشاعرة قاسوا مسألة الحسن والقبح مع مسألة أنّ الواحد نصف الاثنين .

وهذا قياس مع الفارق لأنّ :

الحاكم في قضية "الحسن والقبح" هو "العقل العملي" .

والحاكم في قضية "الواحد نصف الاثنين" هو "العقل النظري" .

الفرق بين العقل النظري والعقل العملي(2) :

إنّ الفرق بينهما يعود إلى تفاوت المدركات .

فإذا كانت المدركات من الأُمور النظرية التي لا صلة لها بالعمل والفعل ، سُمّي العقل عقلا نظرياً .

وإذا كانت المدركات من الأُمور العملية التي "ينبغي" أو "لا ينبغي" أن تفعل ، سُمّي العقل عقلا عملياً .

الدليل الثاني للأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقليّين :

لو كان الحسن والقبح ذاتيين :

لما جاز أن ينقلب الحسن قبيحاً .

ولما جاز أن ينقلب القبيح حسناً .

لكنه ينقلب .

وهذا ما يدل على عدم كون الحسن والقبح ذاتيين(3) .

مثال :

إنّ الكذب ـ كفعل قبيح عقلا ـ قد يحسن فيما لو اشتمل على مصلحة عامة من قبيل إنقاذ نبي من يد ظالم .

وإنّ الصدق ـ كفعل حسن عقلا ـ قد يقبح فيما لو اشتمل على مفسدة عامة من قبيل هلاك نبي على يد ظالم(4) .

____________

1- انظر: قواعد العقائد، نصير الدين الطوسي: الباب الثالث ، ص63 .

2- انظر: الفوائد البهية ، محمّد حمود العاملي: ج1، الفصل الأوّل ، الباب الرابع ، ص282 ـ 284 .

3 و 4) انظر: شرح المقاصد، سعد الدين التفتازاني: ج4، المقصد 5 ، الفصل 5 ، المبحث 3 ، ص 284 .

المواقف ، عضد الدين الإيجي: ج3، الموقف 5 ، المرصد 6 ، المقصد 5 ، ص275 .

الصفحة 71

النتيجة :

لو كان حسن الصدق وقبح الكذب ذاتياً لما زال هذا الحسن والقبح ، ولما حسن الكذب وقبح الصدق أبداً .

يرد عليه :

الرأي الأوّل :

إنّ الكذب ـ في الصورتين المذكورتين ـ باق على قبحه .

وإنّ الصدق ـ في الصورتين المذكورتين ـ باق على حسنه .

إلاّ أنّ إنقاذ النبي أرجح من الصدق .

وإنّ ترك إنقاذ النبي أقبح من الكذب .

فيحكم العقل بارتكاب أقل القبيحين ـ وهو الكذب ـ تخلّصاً من ارتكاب الأقبح وهو هلاك النبي(1).

بعبارة أُخرى :

ألف ـ إنّ قبح الكذب لا يزول أبداً .

وإنّ القول بحسن الكذب عند اشتماله على مصلحة عامة ليس لكونه كذباً ، بل لاشتماله على المصلحة العامة، فيكون الحُسن للمصلحة العامة لا للكذب.

ب ـ إنّ حسن الصدق لا يزول أبداً .

وإنّ القول بقبح الصدق عند اشتماله على مفسدة عامة ليس لكونه صدقاً ، بل لاشتماله على المفسدة العامة ، فيكون القبح للمفسدة العامة لا للصدق .

____________

1- انظر: كشف المراد ، العلاّمة الحلّي: المقصد الثالث ، الفصل الثالث، المسألة الأُولى ، ص419 ـ 420 .

إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: احتجاج الأشاعرة على نفي الحسن والقبح العقلي، ص259 ـ 260 .

الصفحة 72

النتيجة :

لا ينقلب الحسن قبيحاً، ولا ينقلب القبيح حسناً في هذا المقام .

بل "الحسن" باق على حسنه، و"القبيح" باق على قبحه .

ولهذا لا يدل مثال الأشاعرة على عدم كون الحسن والقبح ذاتيين .

الرأي الثاني :

إنّ هذا الاستدلال مبني على اعتبار قبح الكذب وحسن الصدق كقبح الظلم وحسن العدل ذاتيّان لا يتغيّران .

ولكن قبح الكذب وحسن الصدق ـ في الواقع ـ ليسا ذاتيين، بل هما من الأُمور التي تتغيّر بتغيّر العوارض التي تطرأ عليها ..(1) .

بعبارة أُخرى :

إنّ "الحُسن" و "القُبح" ليسا ذاتيين لعنواني "الصدق" و"الكذب".

لأنّ "الصدق" و"الكذب" من الأُمور التي يختلف حسنها وقبحها بالوجوه والاعتبارات .

فلا يوصف "الصدق" و "الكذب" بالحسن والقبح إلاّ بتوسيط عنوان آخر بحيث يكون الحسن أو القبح ذاتيّاً لهذا العنوان(2) وعرضيّاً لعنوان الصدق والكذب .

توضيح ذلك :

1 ـ إنّ ما يحكم به العقل هو "حسن الصدق النافع" و"قبح الكذب الضار" فقط ، وأمّا الصدق والكذب المذكوران في مثال الأشاعرة خارجان عن البحث .

2 ـ إنّ عنوان الكذب ليس علّة تامة للقبح، بل مقتضياً له .

وإنّ وصف الكذب بالقبح مشروط بأن لا يطرء عليه عنوان آخر أقبح منه كهلاك النبي ونحوه .

____________

1- انظر: بداية المعارف الإلهية، محسن الخرازي: ج1، عقيدتنا بالعدل ، ص108 .

2- من أمثلة العناوين التي تمتلك الحسن والقبح الذاتي: "العدل" و"الظلم" .

الصفحة 73

الدليل الثالث للأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقليّين :

لو كان الحُسن والقبح ذاتيين لزم اجتماع الحسن والقبح في شيء واحد وهو قول القائل: "لأكذبن غداً" لأنّ هذا القائل :

ألف ـ إذا وفى بوعده غداً وكذب ، فسيكون فاعلا ـ في نفس الوقت ـ للفعل :

1 ـ الحسن ، وهو الوفاء بالوعد .

2 ـ القبيح ، وهو الكذب .

ب ـ إذا أخلف بوعده غداً وترك الكذب، فسيكون فاعلا ـ في نفس الوقت ـ للفعل:

1 ـ الحسن ، وهو ترك الكذب .

2 ـ القبيح ، وهو خلف الوعد .

فيكون هذا القول متضمّناً للحسن والقبح في آن واحد .

وهذا ما يدل على أنّ الحسن والقبح أمران اعتباريان وغير ذاتيين ، لأ نّهما لو كانا ذاتيين لما اجتمعا في شيء واحد(1).

يرد عليه :

الرأي الأوّل :

إنّ اجتماع الحسن والقبيح في الشيء الواحد لا يدل على كون الحسن والقبح غير ذاتيين إلاّ إذا كان هذا الاجتماع من جهة واحدة .

ولكن اجتماع الحسن والقبح في قول القائل: "لأكذبنّ غداً" ليس من جهة واحدة ليثبت به مدّعى الأشاعرة ، بل هو من جهتين ، فلا يثبت به نفي ذاتية الحسن والقبح .

____________

1- انظر : شرح المقاصد ، سعد الدين التفتازاني : ج4 ، المقصد 5 ، الفصل 5 ، المبحث 3 ، ص 284 .

المواقف، عضد الدين الإيجي ، شرح: ج3، الموقف 5 ، المرصد 6 ، المقصد 5 ، ص 275 ـ 276 .

الصفحة 74

توضيح ذلك :

إنّ عدم عمل هذا الشخص بقوله "لأكذبن غداً" يشتمل على جهتين:

1 ـ حسن ، من حيث إنّه ترك الكذب .

2 ـ قبيح ، من حيث إنّه أخلف الوعد .

وإنّ عمل هذا الشخص بقوله "لأكذبن غداً" يشتمل على جهتين:

1 ـ حسن ، من حيث إنّه وفى بوعده .

2 ـ قبيح ، من حيث إنّه كذب .

فالحسن والقبح ـ في هذا المقام ـ يختلفان من ناحية الجهة .

ولهذا لا يكون وصف الحسن والقبح ـ هنا ـ للشيء الواحد من جهة واحدة، ليستلزم القول بأنّ الحسن والقبح أمران اعتباريان وغير ذاتيين(1).

الموقف الصحيح :

إنّ هذا الشخص يجب عليه ـ بحكم العقل ـ ترك الكذب غداً، لأ نّه :

1 ـ إذا كذب غداً ، فقد فعل فعلين قبيحين وفعل حسناً واحداً :

الفعل القبيح الأوّل: العزم على الكذب .

الفعل القبيح الثاني: الكذب .

الفعل الحسن: الوفاء بالوعد .

2 ـ إذا ترك الكذب غداً ، فقد فعل فعلين حسنين وفعل قبيحاً واحداً:

الفعل الحسن الأوّل: ترك العزم على الكذب .

الفعل الحسن الثاني: ترك الكذب .

الفعل القبيح: خلف الوعد .

ويحكم العقل ـ في هذه الحالة ـ باجتناب أكثر هذين الموردين قبحاً، فيتعيّن على هذا الشخص القائل: "لأكذبن غداً" أن يترك الكذب غداً ، لأنّ ذلك أقل قبحاً

____________

1- انظر: إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: احتجاج الأشاعرة على نفي الحسن والقبح، ص260 .

الصفحة 75

من المورد الآخر(1).

النتيجة :

لا يكون اجتماع الحسن والقبح ـ في هذا المقام ـ من جهة واحدة ليستلزم الدلالة على أنّ الحسن والقبح غير ذاتيين، بل هو اجتماع من عدّة جهات وعدّة حيثيّات .

ويكون حكم العقل ـ في مثل هذه الموارد ـ لزوم اجتناب أكثر الموارد قبحاً .

الرأي الثاني :

لا يستلزم قول: "لأكذبن غداً" اجتماع الحسن والقبح في شيء واحد ، بل هو كلام قبيح مطلقاً ، وينبغي لقائله أن يترك الكذب غداً .

وأمّا مسألة خلف الوعد :

فليس الوفاء بالوعد ـ في هذا المقام ـ حسناً ليكون تركه قبيحاً .

لأنّ الحسن إنّما يحسن فيمالو لم يستلزم القبيح .

وإنّ الوفاء بالوعد ـ هنا ـ يستلزم القبيح (وهو الكذب) ، فيكون قبيحاً وينبغي الاجتناب عنه .

تنبيه :

إنّ استدلال الأشاعرة في هذا المقام مبني ـ كاستدلالهم السابق ـ على كون:

حسن "الصدق" وحسن "الوفاء بالوعد" مثل حسن "العدل" .

وقبح "الكذب" وقبح "خلف الوعد" مثل قبح "الظلم" .

ولكن هذين الحسنين والقبيحين يختلفان .

لأنّ حسن "العدل" وقبح "الظلم" يجب الالتزام بهما دائماً .

ولكن حسن وقبح الموارد المذكورة في هذا الاستدلال لا يجب الالتزام بهما فيما لو تعارضا مع حسن وقبح النوع الأوّل (أي: إذا تعارضا مع العدل والظلم) .

توضيح :

____________

1- انظر: مناهج اليقين، العلاّمة الحلّي: المنهج السادس ، المبحث الأوّل ، ص234 .

الصفحة 76

إنّ "العدل" حسن دائماً ، ولهذا ينبغي الالتزام به في جميع الأحوال .

وإنّ "الظلم" قبيح دائماً ، ولهذا ينبغي الاجتناب عنه في جميع الأحوال .

وأمّا "الصدق" فهو "حسن" ، ولكنه إذا أدّى إلى الظلم فيجب الاجتناب عنه .

وأيضاً "الكذب" فهو "قبيح" ، ولكن إذا استوجبه العدل فيجب العمل به .

الدليل الرابع للأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقليّين :

لو كان حُسن بعض الأفعال وقبحها ثابتاً بالعقل قبل الشرع لزم القول:

باستحقاق العقاب لتارك ما يستوجبه العقل .

واستحقاق العقاب لمرتكب ما يستقبحه العقل .

ولكن اللّه تعالى نفى استحقاق العقاب والتعذيب قبل بعثه للرسل بقوله تعالى(1):

الآية الأُولى :

{ وَما كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً } [ الإسراء: 15 ]

الرد على تفسير الأشاعرة :

1 ـ يدل ظاهر سياق هذه الآية على أنّ المراد من التعذيب في هذه الآية هو التعذيب الدنيوي المتمثّل بعذاب الاستئصال ، وليس المقصود منه العذاب الأُخروي(2).

2 ـ إنّ هذه الآية لا تدل على نفي حجية تحسين وتقبيح العقل ، بل تكشف عن امتنان من اللّه تعالى على العباد واقتضاء العناية الإلهية أن لا يعذّب قوماً (سواء كان هذا العذاب من نوع العذاب الاستئصالي أو العذاب الأخروي) إلاّ بعد أن يبعث إليهم رسولا يؤكّد عليهم الحجّة إضافة إلى الحجّة العقلية التي تمّت عليهم قبل مجيء الشرع (3) .

____________

1- انظر: شرح المقاصد، سعد الدين التفتازاني: ج4 ، المقصد 5 ، الفصل 5 ، المبحث 3 ، ص284 .

2- للمزيد راجع: الميزان ، العلاّمة الطباطبائي: ج13، تفسير آية 15 من سورة الإسراء، ص57 ـ 58 .

3- انظر: المصدر السابق .

الصفحة 77

الآية الثانية :

{ وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً } [ القصص: 59 ]

الردّ على تفسير الأشاعرة :

إنّ هذه الآية أيضاً ـ كالآية السابقة ـ يدل سياقها على بيان السنّة الإلهية في عذاب الاستئصال. وقد بيّنت هذه الآية بأنّ عذاب الاستئصال لا يقع امتناناً منه تعالى إلاّ بعد تأكيد الحجّة على أهل القرى بإرسال الرسل .

الآية الثالثة :

{ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ }[ النساء: 165 ]

الردّ على تفسير الأشاعرة :

1 ـ لا تدل هذه الآية على نفي حجية تحسين وتقبيح العقل ، بل تدل على أنّ في إرسال الرسل "إتماماً لالزام الحجّة لئلا يقول الناس [ للّه تعالى ]: لولا أرسلت إلينا رسولا يوصل إلى المحجّة وينبّه على الحجّة ويوقظ من سنة الغفلة"(1).

2 ـ إنّ الاعتقاد بالرسول لا يتم إلاّ عن طريق العقل ، لأنّ صدق الرسول لا يمكن الاعتقاد به إلاّ عن طريق حكم العقل .

بعبارة أُخرى :

لو كانت الحجّة الإلهية لا تتم إلاّ بالرسول لاحتاج هذا الرسول لإثبات لزوم اتّباعه إلى رسول آخر، والكلام في رسوله كالكلام فيه حتّى يتسلسل وهو باطل . ولهذا لا سبيل لإثبات لزوم اتّباع الرسول الإلهي إلاّ عن طريق حجية العقل(2) .

ولهذا قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام):

____________

1- تفسير جوامع الجامع ، الشيخ الطبرسي: ج1 ، تفسير آية 165 من سورة النساء ، ص462 .

2- انظر مجمع البيان، الشيخ الطبرسي: ج3 ، تفسير آية 165 من سورة النساء، ص218 .

الصفحة 78

"حجّة اللّه على العباد النبي، والحجّة فيما بين العباد وبين اللّه العقل"(1).

وقال الإمام موسى بن جعفر الكاظم(عليه السلام):

"إنّ للّه على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة وحجة باطنة ، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة(عليهم السلام) ، وأمّا الباطنة فالعقول"(2).

الدليل الخامس للأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقليّين :

1 ـ لو كان "الحُسن" أمراً ذاتياً لبعض الأفعال ، وهو الداعي للعمل بها:

فسيكون الداعي (وهو "حُسن" الفعل) سابقاً على "الفعل".

أي: يكون المعدوم (وهو "الحُسن" الذي سيحقّقه هذا الفعل) هو الذي يدفع الإنسان إلى تحقّق هذا الفعل .

فيلزم ذلك قيام الموجود بالمعدوم وهو باطل، فيثبت بطلان كون "الحسن" أمراً ذاتياً للفعل(3) .

2 ـ لو كان "القبح" أمراً ذاتياً لبعض الأفعال ، وهو الصارف عن العمل بها :

فسيكون الصارف (وهو "قبح" الفعل) سابقاً على "الفعل" .

أي: يكون المعدوم (وهو "القبح" الذي سيحقّقه هذا الفعل) هو الذي يردع الإنسان عن تحقّق هذا الفعل .

فيلزم ذلك قيام الموجود بالمعدوم وهو باطل ، فيثبت بطلان كون "القبح" أمراً ذاتياً للفعل(4) .

يرد عليه :

1 ـ ليس "الداعي" ـ في هذه الحالة ـ هو "الحُسن" بنفسه ليقال: يلزم ذلك قيام الموجود بالمعدوم ، بل :

____________

1- الأصول من الكافي، الشيخ الكليني: ج1، كتاب العقل والجهل، ج22 ص25 .

2- المصدر السابق: ح12، ص16 .

3- انظر: شرح المقاصد، سعد الدين التفتازاني: ج4 ، المقصد 5 ، الفصل 5 ، المبحث 3 ، ص289 .

4- انظر: المصدر السابق .

الصفحة 79

إنّ "الداعي" هو علم الشخص بأ نّه إذا فعل هذا الفعل فإنّه سيفعل ما هو "حسن" ، وسيستحق بذلك "المدح"، وهذا "العلم" أمر وجودي .

2 ـ ليس "الصارف" ـ في هذه الحالة ـ هو "القبح" بنفسه ليقال: يلزم ذلك قيام الموجود بالمعدوم ، بل:

إنّ "الصارف" هو علم الشخص بأ نّه إذا فعل هذا الفعل فإنّه سيفعل ما هو "قبيح" ، وسيستحق بذلك "الذم"، وهذا "العلم" أمر وجودي(1).

الدليل السادس للأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقلي :

"إنّ الذي عقلناه من معنى الحسن ، ما يكون نفعاً أو مؤدّياً إليه .

والذي عقلناه من معنى القبح ما يكون ضرراً أو مؤدياً إليه .

والرغبة في المنفعة ، والرهبة عن المضرّة إنّما يعقل حصولهما في حقّ من يصح عليه النفع والضرر .

ولمّا كان ذلك في حقّ اللّه تعالى محالا ، كان القول بثبوت الحسن والقبح في حقّ اللّه محالا"(2).

يرد عليه :

لا يعني حسن وقبح أفعال اللّه تعالى حصول المنفعة والمضرّة له تعالى ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ منزّه عن ذلك ، وإنّما المنفعة والمضرّة متوجّهة لغيره من مخلوقاته.

ومن هذا المنطلق:

إنّ الفعل الإلهي الذي فيه المنفعة لغيره يوصف بالحسن .

وإنّ الفعل الإلهي الذي فيه مضرّة لغيره يوصف بالقبح .

ويحكم العقل بأ نّه تعالى حكيم:

وأنّ كلّ أفعال اللّه تعالى فيها منفعة لمخلوقاته .

____________

1- انظر: المصدر السابق .

2- المطالب العالية، فخر الدين الرازي: ج3، الباب التاسع ، الفصل السابع ، ص290 .

الصفحة 80

وأنّ كلّ أفعال اللّه تعالى منزّهة عن المضرّة لمخلوقاته .

فيثبت بذلك الحسن والقبح للفعل الإلهي .

الدليل السابع للأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقلي :

إنّ الاعتقاد بوجود الحسن والقبح الذاتي يستلزم وجوب:

قيامه تعالى ببعض الأفعال .

واجتنابه تعالى عن البعض الآخر .

ويتضمّن هذا الأمر تقييد اللّه تعالى في أفعاله ونفي حرّيته المطلقة .

ولهذا ينبغي حفاظاً على "الحرّية الإلهية المطلقة" إنكار وجود "الحسن والقبح الذاتي".

يرد عليه :

1 ـ إنّ القول بالحسن والقبح الذاتي لبعض الأفعال

وضرورة فعله تعالى لبعض الأفعال الحسنة

وضرورة اجتنابه عن الأفعال القبيحة

لا يعني فرض التكليف على اللّه تعالى .

بل يعني أنّ العقل يكتشف عن طريق التدبّر في صفاته تعالى أ نّه حكيم، وتقتضي حكمته تعالى أن يفعل ما يليق بها وأن يجتنب عما لا يليق بها .

2 ـ إنّ الحرّية الإلهية منزّهة عن النقائص والقبائح، ولهذا لا ينبغي أن يدفعنا الحفاظ على حرّية اللّه تعالى إلى نسبة الأُمور القبيحة إليه تعالى .

الصفحة 81

المبحث الحادي عشر

أقوال بعض أهل السنة

الموافقين للحسن والقبح العقلي

1 ـ قال سعد الدين التفتازاني: "ذهب بعض أهل السنة وهم الحنفية إلى أنّ حسن بعض الأشياء وقبحها مما يدرك بالعقل ... كوجوب أوّل الواجبات، ووجوب تصديق النبي، وحرمة تكذيبه دفعاً للتسلسل ..."(1).

2 ـ الماتريدي، ومن أقواله الدالة على موافقته للحسن والقبح العقلي:

أوّلا : "ما حسّنه العقل وقبّحه ليس له زوال ولا تغيّر من حال إلى حال"(2).

ثانياً : "ما يدرك حسنه بالعقل وقبحه ، فلا يزال يزداد على ما فيه إدراكه ببديهة الأحوال ، ولذلك جعل اللّه العقول حجّة"(3).

ثالثاً : "وبعد، فإنّه قد حسن في العقول الصدق والعدل ، وقبح فيها الجور والكذب ...

العقول آمرة بكسب ما يعلي شرف من رزق منها ، وناهية عما فيه هوان صاحبها، فيجب الأمر والنهي بضرورة العقل"(4).

3 ـ ابن قيم الجوزية: ومن أقواله الدالة على موافقته للحسن والقبح العقلي:

أوّلا : "فإن قيل: فما جوابكم عن الأدلة التي ذكرها نفاة التحسين والتقبيح على كثرتها؟ قيل: قد كفونا بحمد اللّه مؤونة إبطالها بقدحهم فيها، وقد أبطلها كلّها

____________

1- شرح المقاصد، سعد الدين التفتازاني: ج4 ، الفصل 5 ، المبحث 3 ، ص293 .

2- كتاب التوحيد، أبو منصور الماتريدي: مسألة في أفعال الخلق وإثباتها، ص223 .

3- المصدر السابق: ص223 ـ 224 .

4- المصدر السابق: مسألة إثبات الرسالة وبيان الحاجة إليها، ص178 .

الصفحة 82

واعترض عليها فضلاء أتباعها وأصحابها ..."(1).

ثانياً : "إنّ الكذب لا يكون قط إلاّ قبيحاً ... إنّ تخلّف القبح عن الكذب لفوات شرط أو قيام مانع يقتضي مصلحة راجحة على الصدق لا تخرجه عن كونه قبيحاً لذاته"(2).

4 ـ قال فخر الدين الرازي: "المختار عندنا: أنّ تحسين العقل وتقبيحه بالنسبة إلى العباد معتبر، وأمّا بالنسبة إلى اللّه تعالى فهو باطل .

أمّا إثباته في حقّ العباد فيدل عليه وجوه:

الأوّل :

إنّا نرى أنّ العقلاء قبل علمهم بالشرائع والنبوّات مطبقون على حسن مدح المحسن، وحسن ذم المسيء .. وهذا الحكم حاصل ، سواء كان ذلك الإنسان مؤمناً يصدّق بالأنبياء أو لم يكن كذلك ، فعلمنا أنّ هذا الحسن مقرّر في عقولهم .

الثاني :

لا معنى للقبح الشرعي إلاّ أن ينهى الشرع عن ذلك الفعل ، فيقول العقل: هل يجب الانتهاء عما نهى الشرع ؟

فإن قضى بذلك فالحسن والقبح العقليان قد ثبتا .

وإن لم يقض العقل بذلك فيحتاج الأمر حينئذ إلى إيجاب آخر .

فإن كان هذا الإيجاب من الشرع ، فالكلام فيه كما في الأوّل ، فيلزم التسلسل وهو محال ، فيثبت ضرورة الاعتقاد بالحسن والقبح العقليين .

الثالث :

لابدّ من الاعتراف بوجود شيء يكون مطلوباً لذاته .

ولابدّ من الاعتراف بوجود شيء يكون مكروهاً لذاته .

وهذا الحكم ثابت في محض العقول سواء حصلت الشريعة أو لم تحصل"(3).

____________

1- مفتاح دار السعادة، ابن قيم الجوزية: ج2، ص342 .

2- المصدر السابق: ص354 ـ 355 .

3- انظر: المطالب العالية، فخر الدين الرازي: ج3، الباب التاسع ، الفصل السابع ، ص289 ـ 290 .

ثمّ بيّن "فخر الدين الرازي" بعض الأدلة في إثبات بطلان تحسين العقل وتقبيحه بالنسبة إلى أفعال اللّه تعالى، وهذه الأدلة منها ما هي بعيدة عن إثبات مدّعاه، ومنها ما بيّنا الردّ في البحث السابق .

الصفحة 83

5 ـ إنّ الأمر الملفت للنظر من "عضد الدين الإيجي" أ نّه ذكر في كتابه "المواقف" حول دليل الأشاعرة على امتناع صدور الكذب من اللّه عزّ وجلّ: "إنّه (أي: الكذب منه تعالى) نقص، والنقص على اللّه تعالى محال"(1) .

ثمّ علّق "الإيجي" بنفسه على كلامه هذا، وقال:

"واعلم أنّه لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي، فإنّ النقص في الأفعال هو القبح العقلي بعينه، وإنّما تختلف العبارة!"(2).

ثمّ علّق شارح كتاب المواقف "الشريف الجرجاني" على هذه العبارة، وقال:

"فأصحابنا المنكرون للقبح العقلي كيف يتمسّكون في دفع الكذب ... عن اللّه تعالى بلزوم النقص في أفعاله تعالى؟"(3).

____________

1- كتاب المواقف ، عضد الدين الإيجي: ج3، الموقف 5 ، المرصد 4، المقصد 7، ص140 .

2- المصدر السابق .

3- المصدر السابق .

الصفحة 84